مجازى امر است و تا امكان حمل لفظ بر معناى حقيقى وجود دارد جايز نيست آن را بر معناى مجازى حمل نمود و چون در محلّ بحث مىتوان امر وارد در روايت را بر وجوب كه معناى حقيقى امر مىباشد حمل نمود لاجرم وجهى براى انتزاع معناى استحباب وجود ندارد . در نتيجه بايد بگوئيم قول بجواز و مشروعيّت شرطيكه مورد نص است اوجه و پسنديده مىباشد . اما اشتراط بقاء در منزل را كه غير مورد نص مىباشد مىتوان ممنوع دانست چه آنكه در امر بر خلاف اصل لازم است بر مورد نص اكتفاء كرد و چون اصل و قاعده مقتضى است كه در تمام اين شروط حكم بفسخ نموده و آنها را فاسد بدانيم لاجرم در مخالفت با اين اصل تنها شرط مورد روايت را كه اشتراط بقاء در بلد باشد بايد صحيح دانست و غير آن را حكم به فساد نمود . سپس مىفرماين : البته اگر از مورد نص تعدّى كرده و در اشتراط بقاء در منزل نيز قائل بجواز شويم از اين جهت در اين تعدّى و تعميم دادن قوّت است كه عموم ادله مشروعيّت شروط و وفاء به آن و نيز اتحاد مناط و ملاك طريق در دو مسئله با آن موافق و مقتضى آن مىباشد . ناگفته نماند كه حكم محلّ و مكان مخصوص نيز همچون حكم منزل بوده و اگر در اشتراط بقاء در منزل قائل بصحّت شديم در اشتراط بقاء در ايندو نيز بايد قائل بصحّت شد و در صورتى كه صحت را در آنجا نپذيريم در ايندو نيز نبايد صحت را قبول نمود .